به نقل از «خبرگزاری آریا»

وزارت اقتصاد بسته مهار تورم را هرچه سریع تر ارائه کند/ آشفتگی بازار و عدم کنترل قیمت کالا و خدمات، مردم را با مشکل مواجه کرده است

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۰۷۹۳

خبرگزاری آریا - نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از اینکه به برخی از شروط حذف ارز ترجیحی عمل نشده است، گفت: متاسفانه آشفتگی بازار و عدم کنترل قیمت کالا و خدمات مردم را با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، زهره الهیان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 28 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال خود از احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر دلایل عدم توجه به آماده سازی زیرساخت ها قبل از حذف ارز ترجیحی و آشفتگی مدیریت و نظارت بر کنترل قیمت کالاها و خدمات، گفت: از تلاش های دولت و وزارت اقتصاد تشکر می کنیم و این سوال نافی زحمات آن ها نیست اما برای استیفای حقوق ملت باید به وظیفه نظارتی خود عمل کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: متاسفانه به برخی از شروط حذف ارز ترجیحی عمل نشده و فشار زیادی به مردم به ویژه قشر مستضعف جامعه وارد شده و در زمان حذف ارز ترجیحی تاکید کردند که تنها 7.6 درصد تورم خواهیم داشت و مجلس نیز تاکید کرد که قیمت کالاهای اساسی نباید نسبت به شهریور 1400 بالاتر برود و همچنین بحث کالابرگ الکترونیکی یکی از شروط بود اما این زیرساخت فراهم نشد و همچنان برنامه دولت در این رابطه نامشخص است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم یادآور شد: کمیسیون اقتصادی مجلس اردیبهشت سال گذشته با حضور مسئولان مربوطه نشستی را برگزار کرد که در آن مطرح شد 60 درصد دستگاه ها به سامانه متصل نیستند و 50 درصد آفلاین بودند و اطلاعات صحیحی هم نداشتند؛ یارانه 5 میلیون نفر حذف شد که اعتراض مردم را به دنبال داشت و در حال حاضر با بحث آشفتگی بازار و عدم کنترل قیمت کالا و خدمات مواجه هستیم و مهار تورم از وظایف وزیر اقتصاد طبق قانون تشکیل وزارت اقتصاد است و به عنوان سیاستگذار نقش کلیدی را در این رابطه ایفا می کند و همچنین جزو تیم اقتصادی دولت است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خطاب به وزیر اقتصاد، افزود: بسته پیشنهادی شما برای مهار تورم و آشفتگی قیمت کالا و خدمات چیست؟ شما از اعضای اصلی شورای پول و اعتبار هستید و تصمیم اصلی در رابطه با نحوه ارز ترجیحی و همچنین اثر آن بر پایه پولی را شما مشخص می کنید، همچنین اطلاعات مالیاتی و تشخیص افراد در حیطه وظایف شماست بنابراین باید به وظایف خود عمل کنید.
وی ادامه داد: زمانی که ارز ترجیحی حذف شد چند عامل باعث شد که افزایش قیمت ها را داشته باشیم البته تورم عمومی و مواد غذایی نیز بسیار بالا بود و افزایش دستمزد باعث افزایش قیمت ها شد و شوک ارزی در مجموع باعث افزایش 120 درصدی قیمت کالاهای اساسی و افزایش 400 درصدی قیمت کالاهای غیراساسی شد. آیا نمی شد این طرح که تحت عنوان جراحی اقتصادی بود به نحو بهتری اجرا می شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: البته وزیر اقتصاد مطرح کردند که بسیاری از مسائل مربوط به این وزارتخانه نیست و به وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی و بانک مرکزی مرتبط است اما بخشی از تدابیری که ایشان می توانست برای ثبات بیشتر در جراحی بزرگ انجام دهد، انجام نشد به عنوان مثال واحدهای تولیدی با مشکل جدی مواجه شدند و قیمت های مواد اولیه، دامداری ها و مرغداری ها بالا بود و نیاز به سرمایه در گردش داشتند و دولت و وزیر اقتصاد می توانستند با شبکه بانکی برنامه ریزی مناسبی داشته باشند و اعتبارات و تسهیلاتی را برای واحدهای تولیدی زیان ده در نظر بگیرند و یا با هماهنگی بانک مرکزی صنایع غذایی که در اثر افزایش قیمت با کاهش تقاضا مواجه شدند باید برای رفع مشکل فروش آن ها و تاثیر شوک کاهش فروش برای آن ها بسته های حمایتی در نظر گرفته می شد.
الهیان یادآور شد: باید درگاه واحدی برای سامانه هایی که متصل نیستند و گسستی در آن ها دیده می شود و اطلاعات پایگاه رفاهی و سامانه مالیاتی در تبادل با هم نیستند، با اینکه مجلس در این رابطه قانونی را تصویب کرد و باید شفافیت در رابطه با آمار اطلاعات داشته باشیم و اگر شفافیت لازم وجود نداشته باشد نمی توان برای آینده برنامه ریزی داشته باشیم و انتظار می رفت وزارت اقتصاد این گسست حکمرانی را با سیاستگذاری درست و اصلاح ساختار اقتصادی برطرف کند تا باعث شفافیت شود.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم افزود: مدل کوپن نان که توسط وزارت اقتصاد انجام شد را می شد به سایر کالاهای اساسی و کالابرگ الکترونیکی تسری داد، کالابرگ با امتیازات ویژه همچنان مطالبه جدی مجلس است و امیدواریم دولت این موضوع را به صورت جدی در دستورکار قرار دهد؛ از وزارت اقتصاد انتظار داریم بسته مهار تورم که مطالبه جدی رهبر معظم انقلاب و نمایندگان و همچنین براساس شعار سال است را ارائه کند.
وی ادامه داد: نبود نظام مالیاتی و خلاءهای موجود در بحث پایه های مالیاتی باعث افزایش گرانی ها می شود و در این رابطه نیاز به خانه تکانی اساسی داریم، در حال حاضر قیمت دلار در دست سوداگران و احتکارگران است، در این رابطه برنامه وزارت اقتصاد برای بازگشت ارزش پول ملی چیست، البته وزیر گفته که طی 20 روز بسته پیشنهادی را ارائه می کند که جای تشکر دارد، در این رابطه در جنگ تمام عیار اقتصادی و تحریم ها قرار داریم و دشمن هر روز در تلاش برای کاهش ارزش پول ملی است بنابراین می طلبد از مدل های موفق استفاده کرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: می توان از مدل بانک مرکزی روسیه و ونزوئلا استفاده کرد و همچنین ریل گذاری درستی را برای اجرای سیاست های اقتصادی طراحی کرد؛ اقتصاد مقاومتی نیاز به سربازان اقتصاد مقاومتی دارد که نیاز است در وزارتخانه اقتصاد این مهم مورد توجه قرار گیرد و مدیریت سنتی و بسته ای که اجازه ورود افراد متخصص و جوانان را نمی دهد باید تغییر داد تا مطالبات رهبری و شعار سال محقق شود و با جنگ اقتصادی بتوان مقابله کرد و بحث سپرده گذاری ارزی باید یکی از برنامه ریزی ها باشد تا دلارهایی که در دست مردم است وارد بازار شده و باعث ثبات در بازار ارز شود./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: قیمت کالا و خدمات کنترل قیمت کالا حذف ارز ترجیحی وزارت اقتصاد نماینده مردم وزیر اقتصاد مهار تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۰۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.

اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند

شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.

آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.

شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.

حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند

وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.

شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.

صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد

وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.

برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم

شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.

وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.

ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند

شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.

کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم